شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷|ساعت:۲۲:۰۲:۵۹
جستجوی مطالب

مطابق بند۸ماده۴۵قانون شهرداری

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

مطابق بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها، تصویب لوایح برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر اعلام و به موجب ماده ۴۲ همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ ۱/۹/۶۱ شهرداری ها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلقه از مودیان می کردند. بنابراین از تاریخ مزبور که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور رسید به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، همه قوانین مغایر لغو و بلااثر شد. بنابراین مطابق صریح بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارایه شده تعیین کند

 

عوارض یکی از مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شهروندان می رسد. اما سوالی که برای برخی از شهروندان به وجود می آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟

علاوه بر این، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۸/۷/۶۴ تصریح دارد به اینکه «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود. هم چنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی (مصوب ۷۵) نیز از زمره وظایف شورای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شود تصریح کرده است و در ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست های موضوع این آیین نامه عوارض وضع کنند. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسع اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده یک قانون مذکور «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و هم چنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. هم چنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد، به استثنای قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، لغو می شود. تبصره (۱) ماده (۵) قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، پس از وضع قانون مذکور است و منافاتی با مقررات الغا شده به موجب این قانون ندارد.

موضوعات مشمول عوارض

قانون مذکور در واقع در خصوص سه دسته از موضوعات مشمول عوارض، بحث می کند:

دسته اول: کالاهای تولیدی با توجه به ماده ۳ قانون فوق الذکر

دسته دوم: ارایه دهندگان برخی از خدمات با توجه به ماده ۴ قانون فوق الذکر

دسته سوم: کالاهای وارداتی با توجه به ماده ۱ قانون فوق الذکر

در ماده (۵) قانون مورد بحث، خطوط قرمز قانون تعیین و به صراحت اعلام شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی (ماده ۲) کالاهای تولیدی (ماده ۳) و هم چنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف عوارض و مالیات آن معین شده است ممنوع بوده در ضمن یک سری خطوط قرمز دیگری ترسیم شده از جمله عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

به موازات آن در تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق آمده که وضع عوارض محلی جدید و با افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید حداکثر تا ۱ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود

ارسال شده در اخبار